متى ستوضع نقطة في نهاية ملفات الفساد!!!
بهدف التسريع في التحقيق بقضايا الفساد قرر تخصيص 4 مدعين عامين، للنظر في
القضايا التي تدور حولها شبهات فساد، والمحالة الى النيابة العامة........ مكافحة
الفساد تحجز على أموال (س) وتحيل 11 قضية فساد للمدعي العام........ ومثل (ص) أمام
مساعد النائب العام في وقت سابق على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بملف أمانة
عمان........ ومثل (ع) أمام النيابة العامة للاستماع لشهادتة بخصوص خلفية القضية (X) واستمع القضاء سابقا لشهادة رئيس الوزراء الأسبق والوزيرين السابقين وأمين
عام رئاسة الوزراء في ذات القضية.... وغيره وغيره وغيره من قضايا الفساد التي نسمع
بها كل يوم من فتح الملف وإحالة القضية للمدعي العام وتمثيل فلان أمام القضاء
للتحقيق، لكن ما لا نسمعه الجواب الشافي الذي يريده الشعب الأردني بأكمله وهو
إحالة الأشخاص الفاسدين للقضاء ومحاكمتهم واسترداد كرامة وعناء الأردنيين في
المقام الأول ومن ثم استرداد المال العام وما تم نهبه في المقام الثاني والأخير...
طيب لماذا كنت أحصل على صفر في مسألة الرياضيات لكون النتيجة النهائية خاطئة أو
لأنني لم أتوصل للجواب النهائي لضيق الوقت على الرغم بأني قد حللت المعادلة كاملة
وبأدق التفاصيل وبتكريس كل وقتي لهذه المسألة!!! ولماذا أحصل على تنبيه أو حتى
إنذار لتأخري على العمل صباحا على الرغم بأني أتم عملي بأكمل وجه ولا أقصر به ولا
أتنبه على وقت الرحيل إلا وقد أصبحت الساعة الثامنة مساءا!!! أعلم بأن مسألة
الرياضيات تحتاج إلى جواب نهائي كي تكتمل المعادلة ولا تبقى (س) و (ص) مجرد رموز
تعيق وتقيد سير وحل المسألة كاملة... وأعلم أيضا بأن الانضباط من أهم قوانين العمل
وكي تؤمن على العمل وأموال صاحب العمل عليك أن تكون حريصا وأمينا على الوقت
كذلك... لكن ما لا أعلمه وهو كيفية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، القانون
يطبق بحرفية وبكل أمانة وبكل حزم على فئة من الناس ويتم تجاهل كافة القوانين وعدم
تطبيقها على الفئة الأخرى (بضم الألف) من الناس... صدقا بعد شكر الجهود المضنية
للأمن العام ولرجالاته الأشاوس على المحافظة على أمن وهيبة الأردن سأطرح هذا
المثال... فرضا عندما يسرق شخص ما مصاغ بقيمة 1000 دينار يتم محاصرته وملاحقته
وتقيده وتسليمه للقضاء وبعد الاستعلام عنه يتضح لنا أنه شخص مطلوب سابقا وعليه عدة
قيود أمنية (وطبعا التي ستتبخر مع العفو العام) وحقا تصبح الفرحة فرحتان ونفخر
وترتاح قلوبنا لتحقيق الأمان والعدل من اعتقال شخص لا نعرفه ولديه عدة قيود من
مخدرات وطوشه مع شوفير باص ورفع سلاح أبيض بوجه ابن الجيران وبجانب جنحة السرقة..
هذا من جهة... أما من جهة أخرى يقلد شخص بمنصب بعد أن كان راتبه من قبل لا يتجاوز
الخانة وثلاث أصفار وفي مدة أقلها عقد يجمع ثروة تتجاوز الثماني أصفار (إي والله
لو أبقى 15 سنة أبيع بكلاويي ويتجددوا كل يوم لن أجمع الربع مليون) وملفه كما هو
قابعا أمام المدعي العام والأجمل من ذلك يتم استدعاؤه ليدلي بأقواله وشهادته في
نفس القضية (X) بالله عليكم هل يصح أن
أستدعي الحرامي طبعا صاحب المصاغ ليدلي بشهادته أمام القضاء والأخذ بأقواله لحل
القضية!! الذي سرق ونهب لا يصعب عليه أبدا الكذب واللف والدوران ...قالوا للحرامي
إحلف قال إجاك الفرج...لا أعلم لم لم يحال أي من رؤوس الفساد للقضاء والمحاكمة
الفعلية والنهائية حتى الآن... هل آلاء عوض الله أهم من الأردن وسيد البلاد هل
آلاء الذهبي وعائلتها أهم من الأردن وسيد البلاد وهل آلاء الرفاعي شاهين البخيت
وغيرها أهم من الأردن ومن سيد البلاد!!!! ممن يأتي التقاعس هذا والإهمال بتسريع
تحقيق أهم مطلب للشعب!!! هل كون المكلفين غير مؤهلين وغير كفؤين للعمل واتخاذ
قرارات علما بأن الملك قالها مرارا وتكرارا بأن لا أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد
بأخذ حق غيره، وكما قال لهيئة مكافحة الفساد حتى لو ابني أخطأ حاسبوه، وكما طلب من
كل مسؤول ووزير ونائب بالعمل وتنبيههم بأنهم لم يقلدوا بهذه المناصب لملئ الشواغر
فقط!!! أم هل هنالك من يحيك المكائد للوطن ويريدون إظهار الملك بصورة غير لائقة
بأن هناك عدم جدية لمحاربة ومكافحة الفساد!!! أم هل طرح قضية الكازينو وكأنها
القضية الوحيدة التي ستوصل الأردن لبر السلام إذا تم حلها!!! أنا برأيي قضية
الكازينو قد أخذت الكثير من الوقت والأهمية أكثر من اللازم ولا أراها أكثر أهمية
من قضايا سرقة المال العام واستثمار الوظيفة وضياع مؤسسات الدولة بعد خصخصتها
وبيعها بمبالغ زهيدة، وفيما يتعلق بهذه القضية التي أصبحت كشماعة تعلق عليه كل
قضايا الفساد بإيهام الناس بأنها القضية الأساسية الوحيدة والخطيرة بالدولة فأنا
أعتقد أنه من ناحية دينية قد تم تحريم الكازينو طيب إذا كنا في هذه القضية سنلجأ
إلى الدين لماذا لا نغلق كافة البارات والخمارات في الأردن!! أنا لا أقف مع هذه
القضية لكن قصة كهذه وأعلم في حال عدم تنفيذ المشروع ستتكفل خزينة الدولة بمبالغ
طائلة وبغرامة الشرط الجزائي إذا لم يتم استكماله، صراحة قضية الكازينو أضاعت
الكثير من الوقت واستنزفت صبر الشارع لعدم الحصول على نتيجة مرضية علما أنه من
الأولوية محاسبة الأفراد من رؤوس الفساد حتى يتم استرداد ما تم نهبه ليستطيع
الأردن أقله الوقوف على قدميه ليسد بعضا من عجز الميزانية... والقضية الأخرى التي
تم إيهام الشعب بأنها من أخطر القضايا في تاريخ الأردن وأعظمها وهي سفر خالد شاهين
وتهديداته بعدم الرجوع وبمساعي وزارة الخارجية ومديرية الأمن العام وبمساعدة
(الإنتربول) تم إرجاع الفار من العدالة وعم السلام في الأردن!!!!! طيب ماذا
استفدنا!!! هل رخص البنزين مع رجوعه!!! هل حلت مشكلة البطالة بعودته!!! أنا من
ناحيتي لم ألحظ أي تحسن ملموس على وضعي إذ أرى الخمسون دينار أصبحت مثل حبة شيبس
رينغو تذوب قبل أن تصل إلى المريء بفعل العوامل المناخية ضريبة من جهة دين من جهة أخرى
وخوازيق من كل الجهات...صراحة بدأ صبر الشعب ينفذ وبدأ يتهالك واحدا تلو الآخر،
كما أعلم بأن من يحب يقول أحبك لحبيبه ليعبر عما في داخله من مشاعر، ومن يستطيع
الرسم يرسم لوحة جميلة ترتسم وتختلط في ألوانها كافة المشاعر والأحاسيس الذي يملكه
هذا الفنان، وما قد رأيناه من أحمد المطارنة من حرق نفسه ما هو إلا ليرينا ويشعرنا
بالحرقة التي كانت تشتعل بصدره من مذله وظلم، علما بأني أعارض أي شخص يقتل نفسه
لأي سبب كان، لكنها رسالة قد وصلتنا كأفراد آمل بأن تكون قد وصلت لأصحاب المناصب
وصانعي القرار، حتى يتم محاسبة الفاسدين بأسرع وقت وألا تبقى ملفاتهم تنتهي بفاصلة
ليستلمها ما بعدهم ويبقى الحال كما هو عليه، وأخيرا تعقيب لما قاله رئيس هيئة
مكافحة الفساد إن الهيئة لديها عدد كبير من القضايا فيما أسماه “الفساد الصغير”،
وأنه توجد نحو 80 قضية لدى المدعي العام في الهيئة، فأنا أقول له ليس هنالك ما
يسمى فساد صغير أو فساد كبير، الفساد فساد ويجب محاسبة ومعاقبة مرتكبيه بأسرع وقت
وبأي طريقة ممكنه من كان مرتكبه ومهما كان حجمه... لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق